آخر تحديث: 24 أغسطس 2025
نلتزم في الشركة العربية للصناعات الكهربائية (الوكيل المعتمد لمنتجات ماكسيل وباناسونيك في مصر) بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
1. حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال
· يحق للعميل استرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء، بدون إبداء أسباب، بشرط أن يكون المنتج في حالته الأصلية ولم يتم استخدامه، ومعه الفاتورة الأصلية.
· يحق للعميل استرجاع أو استبدال المنتج خلال 30 يوماً إذا وُجد به عيب تصنيع أو إذا كان مخالفاً للمواصفات أو الإعلان أو العقد.
2. شروط الاسترجاع والاستبدال
· يجب إعادة المنتج في عبوته الأصلية وبحالة جيدة كما تم استلامه.
· لا يتم قبول الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:
× إذا كان المنتج تم تركيبه أو استخدامه (باستثناء العيب الصناعي).
× إذا كان المنتج من السلع التي لا يجوز ردها بطبيعتها (مثل السماعات المفتوحة أو ملحقات الصحة الشخصية) طبقاً للقانون.
× إذا كان المنتج تم شراؤه في عروض تصفية (Clearance) وأُوضح أنه غير قابل للإرجاع.
3. إجراءات الاسترجاع والاستبدال
· للتقدم بطلب استرجاع أو استبدال، يجب التواصل معنا عبر:
× الخط الساخن: 16159
× البريد الإلكتروني: info@mtiholding.com
· سيتم فحص المنتج للتأكد من حالته أو من وجود العيب.
· يتم استرداد المبلغ بنفس وسيلة الدفع الأصلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
· في حالة الاستبدال، يمكن للعميل اختيار منتج بديل بنفس القيمة أو أعلى (مع دفع الفرق).
4. الضمان والإصلاح
· جميع المنتجات الأصلية من ماكسيل وباناسونيك مشمولة بضمان الشركة ضد عيوب الصناعة وفقاً لشروط الضمان المرفقة مع كل منتج.
· الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الأعطال الناتجة عن التركيب غير الصحيح، أو الحوادث.
· في حالة وجود عطل مشمول بالضمان (علي ان يكون تاريخ الضمان ساري)، يتم إصلاح المنتج مجاناً من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
يعتبر الضمان لاغي في الحالات الاتيه:
· تشغيل العميل للجهاز قبل حضور فني متخصص من الشركة.
· لا يسري هذا الضمان علي الجهاز اذا حدث به عبث أو تعديل أو تغير أو إصلاح أي جزء من أجزائه من قبل شخص غير الشركة أو أحد مراكزها المعتمدة.
· يسقط الضمان في حالة إستخدام الأجهزة في الأغراض الصناعية والتجارية لانها مخصصة للأغراض المنزلية فقط.
5. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقاً لقانون رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك المصري ولائحته التنفيذية.